الحوكمة والرقابة المستقلة

أربعة مستويات تصاعدية للرقابة

تُعتمد دورية التقارير والسياسات الموضحة ضمن النظام الذي يُفعّل عند دخول المستثمرين، مع التفريق بين الإجراءات القائمة حاليًا وترتيبات الشراكة التي تُضاف. لا يجعل هذا العرض الحقوق الرقابية المستقبلية نافذة تلقائيًا.

أدوات المتابعة ودوريتها

1. تقرير تشغيلي شهري
2. قوائم مالية ربع سنوية
3. جرد أصول ومخزون ربع سنوي
4. اجتماع مراجعة ربع سنوي
5. تدقيق مستقل وفق الاتفاق

تعارض المصالح والأطراف ذات العلاقة

تجمع بعض القيادات صلة عائلية. وتُضبط الاستمرارية بالإفصاح المسبق عن المصالح الشخصية وامتناع صاحب المصلحة عن الاعتماد وتوثيق تعاملات الأطراف ذات العلاقة بشروط السوق وعرضها على الجهة الرقابية.

تسع صلاحيات للمراقب · ضمن الاتفاق

يمكن للمستثمر تعيين مراقب مستقل أو محاسب أو مدقق دولي أو ممثل مفوض. عضوية مجلس الإدارة أو صفة مراقب أو لجنة رقابة أو حسابات شركاء مستقلة أو توقيع مشترك تتوقف على الهيكلة القانونية والاتفاق الصريح. الوصول للبيانات ذات الصلة لا يمنح تدخلًا تلقائيًا في الإدارة اليومية أو صلاحية تجميد الحسابات.

1. التقارير ذات الصلة
2. حسابات القطاع
3. التدفقات المالية
4. المصروفات الجوهرية
5. المخزون والأصول
6. طلب التوضيحات
7. التصعيد للجهة الرقابية العليا
8. اجتماعات المراجعة
9. البيانات المرتبطة بالاستثمار

ثماني خطوات للتصعيد

1. رصد الملاحظة
2. توثيقها بالأدلة
3. إشعار الإدارة التنفيذية
4. مهلة مناسبة للتوضيح أو المعالجة
5. رفع الملاحظة الجوهرية للإدارة العليا أو مجلس الإدارة
6. عند خطر مالي أو قانوني واضح: تعليق القرار مؤقتًا ضمن الصلاحية التعاقدية فقط
7. توثيق النتيجة والإجراء التصحيحي
8. متابعة تنفيذ الإجراء التصحيحي

التعليق الوقائي وفصل الأدوار

لا يطلب تعليق إجراء أو عملية مؤقتًا إلا بتفويض تعاقدي صريح أو قرار الجهة المخولة. ويُتفق صراحة على التمثيل في المجلس أو اللجنة والتوقيع المشترك والحسابات المستقلة لأموال الشركاء. لكل ملاحظة مسؤول وخطة ومدة وسجل قابل للمراجعة؛ الرقابة لا تنقل الإدارة اليومية.